1 نوفمبر 2010
مؤشر التفاؤل بالأعمال

مؤشر التفاؤل بالأعمال– الربع السنوي الرابع لعام 2010 ضعف مشاعر ا بالأعمال في ظل المخاوف بخصوص استقرار التعافي الاقتصادي العالمي

• انخفض مؤشر التفاؤل بالأعمال للقطاع النفطي بمقدار 3 نقاط من مستوى 44 نقطة في الربع الثاني إلى 41 نقطة في الربع الرابع متأثراً بتوقعات الربحية الضعيفة.
• ارتفع مؤشر التفاؤل بالأعمال للقطاع الغير تابع للقطاع النفطي بمقدار 3 نقاط من مستوى 36 نقطة في الربع الثالث إلى 39 نقطة في الربع الرابع مدفوعاً بتوقعات قوة الطلب ، مما سينعكس إيجابياً على مستوى الربحية ، وزيادة المبيعات، والأوامرالجديدة وكذلك على مستوى المخزون.
• يمثل قطاع النقل والاتصالات التوقعات الأكثر تفاؤلاً بين جميع القطاعات الأخرى في الربع الرابع ، إن الارتفاع الكبير في الطلب والأسعار أدى إلى زيادة توقعات نمو الربحية .
• كل من قطاع التمويل ، وقطاع العقارات وخدمات الأعمال سجل هبوطاً بمقدار 10 نقاط إلى مستوى 27 نقطة في الربع الرابع ، وعلى الرغم من أداء سوق الأسهم والتقارير الإيجابية بخصوص سوق العقارات ، إلآّ أنه من الواضح أن مجتمع الأعمال ما زال قلقاً بخصوص التوقعات على المدى القصير .

وفي تعليق للمدير المالي في دن وبرادستريت – جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة السيد/ فيل سترينج أفاد فيه : "تبقى مشاعر الأعمال في الكويت قوية بتسجيل مؤشر التفاؤل بالأعمال41 نقطة للقطاع النفطي و 39 نقطة للقطاع غير التابع للقطاع النفطي ، وتأتي قوة هذه المؤشرات من دعم القطاع النفطي والانفاق الحكومي، مما يعزل الكويت بعض الشيء عن القارءات المتضاربة بشأن تعافي الاقتصاد في أنحاء أخرى من العالم ."

إن الانتعاش الإقتصادي العالمي يتحرك نحو مرحلة أكثر بلوغاً بحيث أن تأثير الدعم والخطط المالية التحفيزية على إجمالي الناتج المحلي ترتفع وتخبو حسب زيادة الاستهلاك ومستوى استقرار نشاط القطاع الخاص ، وعلى أية حال فإن سرعة الانتعاش الأقتصادي قد أتخذت أنماطا متباينة حسب أسواق الاقتصاد المختلفة. ان الاقتصاد العالمي يواجه تحديات كثيرة مثل مشكلة البطالة ، الطلب الضعيف والذي يزداد ضعفاً في القطاع الخاص ، ووصول النمو إلى مستويات متدنية يصعب دعمها في بعض الأقاليم بسبب أعباء الديون السيادية ، وكذلك مشكلة سوق المساكن والعقار الأمريكي والتي قد تشهد هبوطاً كمياً آخر ، والذي سوف يؤثر على زخم نمو الاقتصاد الأمريكي . شهد القطاع النفطي اعتدالاً بينما تحسن القطاع غير التابع للقطاع النفطي بشكل طفيف ، ومن المتوقع ان النمو الاقتصادي المدعوم بالإنفاق الحكومي سيتسارع في المستقبل حالما يبدأ الطلب بالإزدياد .
وحسب بيانات بنك الكويت المركزي فإن إجمالي الناتج المحلي قد انخفض بنسبة 21,2% في عام 2009 بعد أن شهد ارتفاعاً بنسبة 22,7% في عام 2008 ، وبالرغم من تباطؤ النشاط الاقتصادي فإن الكويت أعلنت عن فائضاً في الميزانية بنسبة 22.4 مليار دولارا أمريكي ، ولإضفاء حافزاً للنمو والتوسع فقد اعلنت الحكومة عن موافقتها لصرف 56,07 مليار في السنة المالية 2010 – 2011 .

القطاع النفطي :
لقد كشف مسح مؤشر التفاؤل بالأعمال أن الحيرة بشأن تحسن الوضع الاقتصادي قد اثر على مشاعر الأعمال في الكويت خلال الربع الرابع 2010 ، حيث انخفض مؤشر التفاؤل بالأعمال المشترك للقطاع النفطي من مستوى 44 نقطة في الربع الثالث إلى 41 نقطة في الربع الرابع متأثراً بهبوط مؤشر صافي الربحية كعامل رئيسي وبمقدار 10 نقاط إلى مستوى 50 نقطة في الربع الرابع ، بينما احتفظ مؤشر أسعار البيع على مستوى 45 نقطة في الربع الرابع مما  يعطي انطباعاً أن مجتمع الأعمال يتوقع أن تتراوح أسعار البيع حول المستوى الحالي .

القطاع غير التابع للقطاع النفطي:
لقد ارتفع مؤشر التفاؤل بالأعمال المشترك للقطاع غير التابع للقطاع النفطي بمقدار 3 نقاط إلى مستوى 39 نقطة في الربع الرابع مقارنة مع الربع الثالث ، ان هذا الارتفاع كان مدعوماً بشكل رئيسي بتوقعات زيادة الطلب، فتحسنت المبيعات وتحسنت الأوامر الجديدة والمخزون . وارتفع مؤشر التفاؤل بالأعمال لحجم المبيعات من 46 نقطة في الربع الثالث إلى  55 نقطة في الربع الرابع ، وكذلك ارتفع مؤشر الأوامر الجديدة من 49 نقطة في الربع الثالث إلى 54 نقطة في الربع الرابع ، ان ارتفاع حجم المبيعات والأوامر الجديدة قد دفع نحو ارتفاع توقعات الأرباح الصافية والتي بدورها ارتفعت من مستوى 40 نقطة في الربع الثالث إلى مستوى 43 نقطة في الرابع الرابع وبالتالي فإن حجم المخزون قد شهد ارتفاعاً بلغ 18 نقطة في الربع الرابع بعد أن كان على مستوى 37 نقطة في الربع الثالث.

 العوامل التي تؤثر بالأعمال :إن تكلفة المواد الخام وتوفر مصادر التمويل يعتبران العاملان الأكثر تأثيراً على نشاط الأعمال خلال الربع الرابع، لقد أبدى 41% من المشاركين في المسح مخاوفهم بشأن تكلفة المواد الخام بينما 31% من المشاركين أبدو قلقهم بشأن توفر مصادر التمويل في الربع الرابع مقارنة بنسبة 41% بالربع الثالث ،وصرح 15% من المشاركين أن توفر الأيدي العاملة المدربة هي من أهم التحديات التي يواجهونها بينما 13% من المشاركين ابدو قلقهم بشأن ارتفاع أسعار الملكيات والإيجارات .
وأبدت وحدات العمل في القطاع النفطي وجهات نظر متباينة حول العوامل التي تؤثر في نشاط اعمالهم ، ابدى 28% من المساركين في المسح مخاوفهم من ـاخير المشاريع وتكاليف الاستكشافات والتطوير والنقل كاهم العوامل المؤثرة في نشاط أعمالهم في الربع الرابع ، بينما كانت هذه العوامل تثير قلق 3% من المشاركين في الربع الثالث وازدادت في الربع الرابع.

الاستثمار في توسع الأعمال:
لقد جاءت إجابات المشاركين في القطاع الغير التابع للقطاع النفطي تحمل آراء متنوعة حيال الاستثمار في توسع العمل في الربع الرابع لعام 2010 ، صرح 33% من المشاركين في المسح عن خططهم للتوسع بينما عدد مساوي من المشاركين كانوا غير متأكدين بشأن خطط توسع أعمالهم، في حين أن 34% من المشاركين في المسح أفصحوا عن إيقاف خطط التوسع في الربع الرابع (وكملاحظة إيجابية فإن هذه النسبة قد انخفضت مقارنة مع 55% في الربع الثالث.)

وفي تعليقها على نتائج استبيان مؤشر التفاؤل بالأعمال أفادت شركة المثنى للاستثمار "إن ثبات أسعار النفط منذ الربع الأول لعام 2010 وموافقة الحكومة على العديد من المشاريع المتراكمة ضمن الخطة الخمسية والتي تم رصد 105 مليار دولار لتنفيذها قد زود الاقتصاد بالحوافز وقوة الدفع التي يحتاجها بشدة ،  وعمل على تحسن عموم مشاعر الأعمال في الكويت.وعلى الرغم من الاشارات الاقتصادية المتضاربة والناتجة عن السناريو الحالي للإقتصاد العالمي ، فإن الاقتصاد الكويتي يسير قدماً بخطى ثابتة وقوية كما هو مخطط له ، وظهرذلك واضحاً في البيانات المختلفة لمؤشر التفاؤل بالأعمال وملامح مسيرة الاقتصاد الكويتي . ومن المتوقع أن يحتفظ النفط بسعره العادل ما بين 70 إلى 80 دولارا للبرميل خلال الربع الرابع مما يساعد الإنفاق الحكومي على مواجهة أعبائه بشكل مريح في المستقبل . لقد اشتد السوق المحلي خلال الشهرين الماضيين ومن المتوقع أن يشهد نمواً إيجابياً على عدة جبهات اقتصادية ، وبالرغم من كل التأكيدات الإيجابية يجب أن لا ننسى مشكلة البطالة التي مازالت موجودة وإعلان حرب العملات بين الدول المتقدمة في محاولة لرفع صادراتها ، وما زالت الديون المتنامية وتباطؤ نمو الناتج الإجمالي المحلي في عدد من الدول المتقدمة يشكل تحدياً حقيقياً للعالم مما قد ينعكس سلبياً على نمو الاقتصاد المحلي".

إن مؤشر التفاؤل بالأعمال معروف على مستوى واسع كأحد المؤشرات الرئيسية الموثوقة من قبل المستثمرين وصناع السوق كأداة تستطيع أن تقيس نبض وحدات الأعمال في السوق ، ويعمل كقاعدة موثوقة للمستثمرين وواضعي خطط العمل بالإضافة إلى المراقبون الإقتصاديون حول العالم ويصدر على أساس ربع سنوي .
لقد تم انجاز مؤشر التفاؤل بالأعمال في الكويت بالتعاون مع شركة المثنى للإستثمار بالإضافة إلى الإصدار الأخير من سلسلة استبيان دن وبرادستريت العالمية لقياس مشاعر الأعمال وسيصدر مؤشر التفاؤل بالأعمال للكويت في شهر يناير 2011.

منحت مجلةوورلد فايننس World Financeالمرموقة شركة المثنى للاستثمار الذراع الاستثمارية لبيت التمويل الكويتي"بيتك" جائزة أفضل شركة استثمارية إسلامية في الخليج لتقديم خدمات استشارية لعام 2010، تقديرا لدورها ومساهماتها الملموسة في العمل الاستثماري ونجاحاتها ودورها على الصعيد المحلى والاقليمى ، مشيدة بالشركة-المملوكة لبيتك- وما تقدمه من قيمة مضافة عبر التقارير والدراسات والمنتجات والمشاريع الاستثمارية وتميزها بالابتكار وروح المبادرة وتحقيق القيمة المضافة،وتعد هذه الجائزة الثانية التي تحصل عليه شركة المثنى بعد أن فازت بجائزة أفضل صندوق إسلامي في الخليج 2010 عن إصدارها صندوق المثنى للمصارف الإسلامية الخليجية.

وتعليقا على الجائزة قال المدير العام لشركة المثنى للاستثمار عبد العزيز ناصر المرزوق إن الجائزة التي نتجت عن تصويت واستقصاء أراء عدد كبير من العاملين في مجالات الاستثمار حول العالم، تعبر عن نجاح الشركة في تنفيذ مشاريعها وخططها الاستثمارية مع تحقيق قيمة مضافة لعملائها والسوق من خلال تقديم استشارات استثمارية وإصدار تقارير وبحوث لعملاء الشركة من الأفراد أو الشركات، بالإضافة إلى السعي المتواصل لإسباغ الطابع المؤسسي على المنتجات والخدمات التي تقدمها في إطار من الالتزام بالمقاييس والمعايير المتعارف عليها عالميا وتحقيق الملائمة للبيئة الاستثمارية في الكويت ومنطقة الخليج التي تركز عليهما إستراتيجية الشركة للتوسع والنمو

وأضاف: قامت شركة المثنى للاستثمار بإنشاء وتأسيس أول مؤشر من نوعه للتفاؤل بالأعمال في الكويت، بالتعاون مع شركة دان وبراد ستريت، ومؤشر التفاؤل بالأعمال عبارة عن مقياس للثقة في أعمال القطاعات الاقتصادية المختلفة،بهدف تحديد الفكرة السائدة عن السوق كما تنظم الشركة سنويا " ملتقى الشركات الكويتية المدرجة " التي تستضيف فيه عددا من الشركات تعمل في مجالات متعددة حيث تستعرض الشركات انجازاتها وأعمالها ومشاريعها وخططها وأساليب وطرق تغلبها على المصاعب والأزمات وتعاملها مع متغيرات الأسواق التي تعمل فيها بالإضافة إلى تقييمها للسوق بشكل عام.

وبدأت جوائز World Finance وهي مجلة مالية رائدة مقرها لندن في عام 2007 لتحديد قادة الصناعة،والأفراد والمنظمات التي تمثل معيار الإنجاز وأفضل الممارسات في عالم المال والأعمال،واستخدم الفريق الدولي للجوائز في World Finance مجموعة واسعة من المعايير،مثل الابتكار، والأصالة وجودة المنتج، وكذلك دليل على تطور السوق والتميز في تمثيل العميل

• انخفض مؤشر التفاؤل بالأعمال للقطاع الهيدروكربوني ليبلغ 44 نقطة في الربع السنوي الثالث مقارنة بمعدل 49 نقطة في الربع السنوي الثاني بسبب ضعف النظرة الاقتصادية لأسعار البيع. كما أن المشاركين في الاستبيان غير متأكدين بخصوص أسعار النفط بعد حركة الإصلاح الكبرى بنسبة 20% التي لوحظت في شهر مايو مقارنة بأعلى سعر بلغ 84 دولار أمريكي في البرميل.
• انخفض مؤشر التفاؤل بالأعمال للقطاع غير الهيدروكربوني إلى 36 نقطة في الربع السنوي الثالث من 50 نقطة في الربع السنوي الثاني بحيث انخفض التفاؤل في جميع مقاييس الأعمال.
• يعتبر قطاع التصنيع القطاع الوحيد ضمن القطاعات غير الهيدروكربونية والذي سجل تحسنا في التفاؤل بالأعمال.

الكويت – قامت شركة دون اند برادستريت ساوث اسيا ميدل ايست ليمتد والتي تعتبر المزود الأول في العالم للبيانات المالية والمعرفة وبالتعاون مع شركة المثنى للاستثمار بإطلاق مؤشر التفاؤل بالأعمال لدولة الكويت عن الربع السنوي الثالث لعام 2010.

الخلفية العامة للاستبيان:

تم إجراء الاستبيان بخصوص مؤشر التفاؤل بالأعمال عن الربع السنوي الثالث لعام 2010 في شهر يونيو في ظل بيئة من التقلب في أسعار النفط الخام مع حالات عدم التأكد بخصوص عودة زيادة الطلب على النفط وذلك بسبب المخاوف المتعلقة بآثار أزمة المديونية الأوروبية والمخاطر اللاحقة لها. بالرغم من أن الإنتاج الصناعي العالمي وتجارة البضائع قد تراجعت في النصف الثاني من عام 2009 وعادت لتستجمع قواها خلال النصف الأول من عام 2010 إلا أن مشاكل المديونيات الأخيرة في أوروبا قد أدت مرة أخرى إلى زيادة القلق بخصوص إمكانية تحقيق التعافي الاقتصادي العالمي الجيد. وفي تقرير شهر ابريل للنظرة الاقتصادية العالمية توقع صندوق النقد الدولي حدوث نمو في الاقتصاد العالمي بمعدل 4.3% عام 2010. وبعد الهبوط بمعدل 3% عام 2009 فانه من المتوقع من الدول المتقدمة الآن أن تحقق زيادة بنسبة 2.3% عام 2010 في حين أن الدول النامية والمتطورة من المتوقع أن تحقق نمو بنسبة 6.3% خلال عام 2010 – 2011 . وعلى أية حال فان ردود الفعل الأخيرة للأسواق المالية تجاه المشاكل الأوروبية قد أشارت إلى أن نمو الاقتصاد العالمي سيظل بسيط وخاصة في معظم الدول المتقدمة حيث تقوم مختلف الحكومات باتخاذ الإجراءات لتجميع ميزانياتها العمومية بسبب حالات العجز المالي العالية.

بعد تحقيق نمو بنسبة 2.7% عام 2009 فانه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الكويتي نموا بنسبة 3.1% عام 2010 و 4.8% عام 2011 وفقا لتقرير النظرة الاقتصادية الإقليمية الصادرة عن صندوق النقد الدولي: منطقة الشرق الأوسط واسيا الوسطى. بلغت إيرادات الكويت خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2010 حوالي 18 بليون دينار كويتي. بالرغم من أن هذا المبلغ يزيد بنسبة 122% عن الإيرادات التقديرية المتوقعة والبالغة 8.07 بليون دينار كويتي إلا أن الإيرادات الفعلية كانت اقل من مستوى السنة السابقة بمعدل 15.2% . بلغت إيرادات النفط عام 2009-2010 حوالي 16.8 بليون دينار كويتي حيث تتجاوز هذه الإيرادات الميزانية التقديرية المتحفظة بنسبة 143% في حين أن إيرادات القطاع غير النفطي والبالغة 1.07 بليون دينار كويتي كانت أعلى من المتوقع بنسبة 5.6%. كما أن الزيادة في أسعار النفط قد ساعدت بدورها الحكومة على تحقيق صافي فائض بحوالي 1.7 بليون دينار كويتي خلال السنة المالية 2009-2010. إضافة إلى ذلك فانه من المتوقع أن تعمل الميزانية التقديرية السنوية الحالية على زيادة الإنفاق الحكومة بنسبة 34% لتبلغ 16.3 بليون دينار كويتي وتهدف إلى زيادة النمو الاقتصادي من خلال تطوير البنية التحتية.

وفي تعليقه على نتائج استبيان مؤشر التفاؤل بالأعمال المنفذ من قبل شركة دون وبراد ستريت أفاد السيد/ راجيش ميرشانداني – الرئيس التنفيذي لشركة دون وبراد ستريت ساوث اسيا ميدل ايست ليمتد قائلا: إن استمرار مشاكل المديونيات الأوروبية الذي أدى إلى تجدد المخاوف بخصوص النمو الاقتصادي العالمي البطئ قد اثر على النظرة المستقبلية للأعمال في الكويت. تراجعت حالة التفاؤل في القطاع الهيدروكربوني بسبب حركة التصحيح التي لوحظت في الأسواق المالية الدولية خلال شهر مايو. وبالرغم من أن النظرة المستقبلية قصيرة الأجل تبدو ضعيفة إلا أن الدعم المستمر والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة من المتوقع أن تؤدي إلى تدعيم النمو الاقتصادي عام 2010.

قطاع الهيدروكربون :

يبين مؤشر التفاؤل بالأعمال لدولة الكويت بان التفاؤل الخاص بقطاع الهيدروكربون اقل نسبيا في الربع السنوي الثالث وذلك بسبب ضعف وتراجع النظرة المستقبلية المتعلقة بأسعار البيع. انخفض مؤشر التفاؤل بالأعمال المشترك للقطاع الهيدروكربوني بمعدل 5 نقاط ليصل إلى 44 نقطة مقارنة بالربع السنوي السابق بحيث انخفض مؤشر التفاؤل بالأعمال لمستوى أسعار البيع إلى 45 نقطة مقابل 54 نقطة للربع السنوي الثاني. انخفض مؤشر التفاؤل بالأعمال لعدد الموظفين إلى 27 نقطة وذلك من 35 نقطة في الربع السنوي السابق. بالرغم من النظرة المستقبلية الأقل تفاؤلا نسبيا بخصوص أسعار البيع وخطط التوظيف إلا أن وحدات العمل متفائلة بخصوص النظرة المستقبلية للأرباح حيث بلغ مؤشر التفاؤل بالأعمال لمقياس صافي الربح 60 نقطة مقارنة بمعدل 54 نقطة في الربع السنوي الثاني من عام 2010.

القطاع غير الهيدروكربوني :

بالرغم من حالات الضعف الاقتصادي العالمية يظهر استبيان مؤشر التفاؤل بالأعمال بان تفاؤل وحدات ا لعمل في القطاع غير الهيدروكربوني في الكويت قد انخفض ليبلغ 36 نقطة في الربع السنوي الثالث مقارنة بمعدل 50 نقطة في الربع السنوي الثاني حيث سجلت جميع مقاييس الأعمال هبوطا في نتائج مؤشر التفاؤل بالأعمال. كما يظهر الاستبيان بان وحدات العمل تتوقع حدوث هبوط في مستويات الطلب حيث أن مؤشر التفاؤل بالأعمال بالنسبة لحجم المبيعات قد انخفض إلى 46 نقطة مقارنة بمعدل 63 نقطة للربع السنوي الثاني في حين أن مؤشر التفاؤل بالأعمال للطلبيات الجديدة قد انخفض إلى 49 نقطة مقارنة بمعدل 59.02 نقطة للربع السنوي الثاني. إضافة إلى ذلك فان مؤشر التفاؤل بالأعمال لأسعار المبيعات قد سجل 19 نقطة مقارنة بمعدل 37 نقطة في الربع السنوي الثاني. إن النظرة المستقبلية الضعيفة للمبيعات والتوقعات الضعيفة لأسعار البيع قد أثرت بدورها على النظرة المستقبلية للربحية خلال الربع السنوي الثالث من عام 2010 بحيث انخفض مؤشر التفاؤل بالأعمال لهذا المقياس بمعدل 24 نقطة ليبلغ 40 نقطة في الربع السنوي الثالث وبالمثل فقد انخفض مؤشر التفاؤل بالأعمال لعدد الموظفين من 28 نقطة إلى 27 نقطة في الربع السنوي الثالث وانخفض معدل المخزون من 30 نقطة إلى 19 نقطة للربع السنوي الثالث.

العوامل المؤثرة على الأعمال:

يحتفظ القطاع غير الهيدروكربوني بنظرة متنوعة فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه عمليات العمل في الربع السنوي الثالث من عام 2010. إن 41% من المشاركين في الاستبيان من القطاع غير الهيدروكربوني قلقون بخصوص توفر التمويل في حين أن نفس النسبة من المشاركين في الاستبيان يرون بان تكلفة المواد الخام تعتبر التحدي الرئيسي التي تواجه العمليات. وعلى ضوء المخاوف المتعلقة بتوفر التمويل فان نسبة 55% من المشاركين في الاستبيان يخططون لتجميد استثماراتهم في توسعة الأعمال في حين ان 38% من المشاركين في الاستبيان يتوقعون زيادة حجم عملياتهم.

على صعيد قطاع الهيدروكربون فان 43% من المشاركين في الاستبيان يرون بان مشكلة تأخير المشاريع تعتبر نقطة القلق الرئيسية في الربع السنوي الثالث مقارنة بنسبة 55% في الربع السنوي السابق. كما أن 32% من المشاركين في الاستبيان قلقون بخصوص تكلفة الاكتشاف والتطوير في حين ان 22% قلقون بخصوص توفر العمالة الماهرة في الربع السنوي الثالث من عام 2010.

وفي تعليقها أفادت شركة المثنى للاستثمار بأن المخاوف تتوجه نحو استمرار ثبات النمو من الإنتاج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية ، وعدم وضوح حالة الديون في السوق الأوروبي ، والضغط المتزايد بسبب ضعف أسعار النفط والتي لها الأثر السلبي على الاقتصاد الكويتي. وكما اتضح من استبيان مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الثالث 2010 ، أن هناك توقعات بضعف الطلب وتوفر التمويل وزيادة تكاليف المواد الخام التي لا تزال الشاغل الرئيسي للاقتصاد.وبالرغم من أن الصورة تبدو ضبابية بالنسبة للتوقعات على المدى القصير ، فإننا نعتقد أن من الخطوات الإيجابية البارزة التي اتخذتها الحكومة ، من حيث الإنفاق بمبلغ 16.3 مليار دينار كويتي (بنسبة 34 ?) خلال السنة المالية الحالية ، سيعيد تشكيل الاقتصاد في الآونة القادمة.