10 فبراير 2010
مؤشر التفاؤل بالأعمال

• تزايد التفاؤل بالأعمال في الربع السنوي الأول من عام 2010 في خمسة من أصل ستة مقاييس مع نظرة مستقبلية ملحوظة بخصوص الطلبيات الجديدة.
• تفاؤل متزايد من جانب شركات النقل والتخزين والمواصلات بخصوص تحسن حالة الطلب.
• توقعات متفائلة جدا بخصوص زيادة أسعار النفط في القطاع الهيدروكربوني.

الكويت – قامت شركة Dun & Bradstreet South Asia Middle East Ltd. (D&B) التي تعتبر المصدر الأول عالميا للبيانات المالية ومعلومات الأعمال بالتعاون مع شركة المثنى للاستثمار بإصدار مؤشر التفاؤل بالأعمال للكويت عن الربع السنوي الأول من عام 2010. يعتبر هذا المؤشر مؤشرا رياديا هاما للاقتصاد حيث يقوم مؤشر التفاؤل بالأعمال بقياس نشاط مجتمع الأعمال ويعمل كمؤشر موثوق للمستثمرين. يعتمد استبيان مؤشر التفاؤل بالأعمال الذي يصدر على أساس ربع سنوي على الشريحة الكبرى التي تمثل الشركات الكويتية حيث تم تصميمه لتسجيل التوقعات المتعلقة بمقاييس الأعمال الرئيسية للربع السنوي القادم.

تم إجراء استبيان مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع السنوي الأول من عام 2010 خلال شهر ديسمبر 2009 حيث حافظ التعافي الاقتصادي على تقدم سيره في الدول المتقدمة مع ملاحظة تطورات تفوق التوقعات في الأسواق النامية. إن هذا التحسن الذي لوحظ في أسواق المال العالمية عقب انتعاش أنشطة التصنيع والخدمات يشير إلى أن المستثمرين على ثقة بخصوص احتمالات النمو الاقتصادي. وفي نفس الوقت فإن أسعار السلع قد زادت خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2009 مدعومة بشكل رئيسي بقوة الطلب من الصين والهند.

يبين مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع السنوي الأول من عام 2010 بأن المؤسسات الكويتية متفائلة بشكل كبير بخصوص ظروف الأعمال الحالية. تبين جميع المقاييس الستة التي تم دراستها في القطاع الغير هيدروكربوني معدلات تفاؤل ايجابية في حين أن خمسة من أصل ستة مقاييس قد أظهرت تحسنا في نتائجها وفقا لمؤشر التفاؤل بالأعمال خلال الربع السنوي السابق. إن الشركات متفائلة جدا بخصوص الطلبيات الجديدة حيث أن 63% من المشاركين في الاستبيان يتوقعون بأن تشهد سجلات ودفاتر الطلبيات لديهم تحسنا كبيرا في الربع السنوي الأول. وفي حين أن النظرة المستقبلية لحجم المبيعات وصافي الأرباح قد ظلت متفائلة تواكبا مع الربع السنوي السابق فإن مؤشر التفاؤل بالأعمال بالنسبة لمقياس مستوى الموظفين قد ارتفع للربع السنوي الثالث على التوالي مما يشير إلى استمرار تحسن النظرة المستقبلية لتعيين العمالة في الكويت. إضافة إلى ذلك فإن أغلبية (71%) المؤسسات المشاركة في الاستبيان لا تتوقع أي تغيير في مستوى أسعار البيع حيث أن ضغوط التضخم ما تزال معدومة. يعتبر قطاع النقل والتخزين والمواصلات الأكثر تفاؤلا وفقا لجميع الرئيسية في حين أن شركات التصنيع تحتفظ بنظرة مستقبلية تعتبر الأكثر تحفظا وحذرا.

أما في قطاع الهيدركربونات فقد لوحظ بأن معدلات التفاؤل عالية بالنسبة لمستويات أسعار البيع وعدد الموظفين. وإضافة إلى الأداء الملحوظ في الطلب على الطاقة خلال النصف الثاني من السنة فإن 48 % من المشاركين في الاستبيان من شركات النفط والغاز يتوقعون بأن تزداد أسعار البيع إلى أكثر من ذلك خلال الربع السنوي الأول من عام 2010. ونتيجة لذلك فقد قفز مقياس مؤشر التفاؤل بالأعمال بالنسبة لأسعار البيع إلى 38 نقطة مقارنة بمقياس 0 نقطة خلال الربع السنوي السابق.

وتعليقا على نتائج الاستبيان أفاد فيل سترانج – الرئيس المالي في مؤسسة Dun & Bradstreet South Asia Middle East Ltd. (D&B قائلا "إن هذه القراءات المتفائلة على مقياس التفاؤل بالأعمال للربع السنوي الأول تشير إلى أن نشاط الاقتصاد الكويتي يعود إلى مساره الطبيعي سريعا. وفي ظل تحسن حالة الطلب فإن الكثير من الشركات المشاركة في الاستبيان تتوقع الزيادة في المبيعات والأرباح والطلبيات الجديدة مما يعنى المزيد من توظيف العمالة. وفي نفس الوقت ونتيجة لارتفاع أسعار النفط فقد تحسن المركز المالي للحكومة متيحا بذلك المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية وتنويع البرامج الاجتماعية"

أفادت وحدات العمل المشاركة في الاستبيان بأن توفر التمويل والتكاليف المباشرة ما زالا يشكلان نقاط القلق الرئيسية للربع السنوي الثالث على التوالي. أما في القطاع الغير هيدروكربوني فإن 41 % من المشاركين في الاستبيان قلقون بخصوص توفر التمويل في حين أن 39 % من المشاركين يعتبرون بأن التكاليف المباشرة هي العامل الرئيسي الذي يؤثر على أنشطة العمل. إن الشركات منقسمة فيما يتعلق بخططها ما بين الاستثمار في توسعة الأعمال وعدم الاستثمار في الربع الأول من عام 2010. ينوي 38% من المشاركين في الاستبيان الاستثمار في توسعة الأعمال في حين أن 41 % من المشاركين يرغبون في إيقاف الاستثمار. تتوقع معظم وحدات العمل في القطاع الغير هيدروكربوني بأن تظل شروط الاقتراض كما هي دون تغيير في الربع الأول من عام 2010. أما في القطاع الهيدروكربوني فإن التأخير في المشاريع يشكل التحدي والقلق الرئيسي الذي يؤثر على أعمال معظم الشركات.

أفادت شركة المثنى للاستثمار في تعليقها قائلة "إن النظرة المستقبلية القصيرة والمتوسطة المدى للاقتصاد الكويتي ما زالت ايجابية ويساند هذه النظرة الوضع الجيد والمستقر لأسعار النفط منذ يونيو 2009. من المتوقع أن ينمو القطاع الهيدروكربوني عام 2010 حيث أن الأسواق النامية تقود عملية التعافي العالمية في ظل وصول أسعار النفط إلى مستويات جيدة. إن أسعار النفط الجيدة الحالية ووجود الفائض في الميزانية يعتبران عاملان مشجعان للحكومة لتنفيذ عمليات الإنفاق على المشاريع الكبرى. إضافة إلى ذلك فإن تحسن القطاع المالي والقطاع العقاري في الأسواق المحلية والإقليمية من المتوقع أن يؤثر أيضا ايجابيا على نشاط مجتمع الأعمال المحلي كما هو ظاهر في تقرير مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع السنوي الأول من عام 2010"

إن مؤشر التفاؤل بالأعمال في الكويت والذي ينشر على أساس ربع سنوي بالتعاون مع شركة المثنى للاستثمار يعتبر الطبعة الحديثة من سلسلة استبيانات الأعمال العالمية المعدة من قبل D&B. سيتم إصدار مؤشر التفاؤل بالأعمال التالي للكويت في ابريل 2010.

أعلنت شركة الخليج للتعميرومقرها مملكة البحرين وشركة المثنى للاستثمار ومقرها دولة الكويت عن شراكتهما الإستراتيجية لتنفيذ مشروع تخزين، المزمع تنفيذه في مملكة البحرين وبعض الدول الخليجية الأخرى لتكون من أوائل مشاريع التخزين الذاتي في المنطقة.

ومن جانبه صرح السيد عبدالعزيز ناصر المرزوق المدير العام لشركة المثنى للاستثمار أننا نفخر بهذا التعاون مع شركة الخليج للتعمير من خلال مشروع تخزين الذي يعتبر من المشاريع المبتكرة على مستوى منطقة الخليج.

وأضاف المرزوق بأن تكلفة المشروع تبلغ 50 مليون دولار أمريكي حيث ستقوم شركة تخزين بتنفيذها من خلال تطويرها ، والتي تكون مقرها في مملكة البحرين ومن ثم الانطلاق الى دول خليجية وإقليمية أخرى لتلبي الطلب المتزايد لهذه النوعية من الخدمات اللوجستية في المنطقة، كما سيساهم في تطوير مشاريع البنية التحتية والصناعية ، معبراً عن ثقته بجدوى المشروع وحاجة المنطقة إلى هذه النوعية من  خدمات التخزين الذاتي .

ويضيف المعمار بأن شركة تخزين ستوفر مساحات للتخزين الذاتي للأفراد والمؤسسات وذلك لتخزين معدات وأثاث المنزل ، السيارات الثمينة، أجهزة الصيد، معدات التخييم، القوارب وأيضاً لتخزين الملفات والسجلات الخاصة بالمؤسسات، ويأتي ذلك من خلال توفير مساحات مناسبة تتراوح ما بين 2.5متر مربع إلى 30 متر مربع، في منشآت تتوفر بها درجة عالية من الخدمات الأمنية ومعدات السلامة من الحريق. كما أن منشآت تخزين ستوفر خدمات الدعم من معدات تحميل ونقل ومواقف سيارات، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية التي توفر كافة الخدمات للمستأجرين من توفير معدات مثل الصناديق الورقية واللاصقات وأوراق التغليف والأقفال وغيرها.

18 نوفمبر 2009
مؤشر التفاؤل بالأعمال

أصدرت شركة دان وبرادستريت- جنوب أسيا والشرق الأوسط المحدودة، وهي الشركة الأولي في العالم المزودة للمعلومات التجارية والبيانات المالية، بالتعاون مع شركة المثنى للاستثمارتقرير مؤشر التفاؤل بالأعمال للكويت للربع الرابع لعام 2009، ويعد مؤشر التفاؤل بالأعمال مقياساً لمدى ثقة الشركات في الاقتصاد. يصدر هذا المؤشر على أساس ربع سنوي ويقوم على إجراء استبيان عن شركات الأعمال التجارية بشأن توقعاتهم عن أعمالهم خلال الربع المقبل ، فهو يعد من أكثر الأساليب فعالية لتتبع كيفية رؤية رجال مجتمع الأعمال لبيئة الأعمال التجارية من حولهم والاتجاه الذي تسير فيه مشروعاتهم التجارية في المستقبل.

وقد أجرى مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الرابع لعام 2009 استبيانا في شهر أكتوبر 2009 - وهي الفترة التي شهدت علامات متزايدة من الانتعاش الاقتصادي والذي أعاد السيولة إلى الأسواق المالية لبناء قاعدة أوسع من الانتعاش الاقتصادي المحتمل في الفصول القادمة على المدى القريب، ولقد شهد الاقتصاد الكويتي بوادر ظهور علامات على المزيد من التحسن في مستوى الثقة بالأعمال خلال الربع الحالي، ويقود هذه الثقة في المقام الأول ارتفاع أسعار النفط والذي نتج عنه فائضا في الميزانية قدره 4.23 مليون دينارا كويتي خلال الخمس أشهر الأولى من السنة المالية الحالية ، وتماشيا مع اتجاه الأسواق العالمية فأنه من المتوقع أن يصل معدل نمو الاقتصاد الكويتي إلى 3.3% في عام 2010 مقارنة مع تقديرات معدل النمو السابقة والتي كانت 2.4%.

ويقول فيليب سترينج ، المدير المالي لشركة دان وبرادستريت- جنوب أسيا والشرق الأوسط معلقاً على نتائج الاستبيان " إن عودة الاقتصاد العالمي إلى البروز كان له أثر إيجابي على الكويت ، وظهر ذلك جليا على جميع مقاييس مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الرابع لعام 2009 ، حيث حققت أسعار البيع ارتفاعات قصوى مقارنة مع الربع السابق ولقد أثرت مشاعر التفاؤل على حجم المبيعات وصافي الأرباح خلال الربع الحالي ، وبذلك فأن المرحلة الأسوأ قد أصبحت خلفنا وأقصى ما قد يحدث هو أن تكون وتيرة انتعاش الاقتصاد العالمي بطيئة. وبالرغم من تزايد السيولة في النظام المالي العالمي إلا أن العملاء ما زالوا يوجهون صعوبة للحصول على التسهيلات الائتمانية من البنوك والتي ما زالت في مرحلة تقليل المخاطر وزيادة مخصصاتها .إن حكومات الكثير من الدول النامية قد اتخذت إجراءات هائلة للحد من الانخفاضات خلال الأشهر الأخيرة ، ولكن استمرار الانتعاش ما زال محل للنقاش حيث أن استمرار ارتفاع مستوى الطلب بعد مرحلة تنفيذ برامج التحفيز مشكوك فيها وغير مؤكدة.

على الرغم من تحقق مؤشرات تحسن وانتعاش في السوق إلا أن توافرمصادر التمويل ما زال مصدر قلق رئيسي للشركات الغير تابعة لقطاع النفط والغاز في الكويت ، حيث أبدى 44% من هذه الشركات قلقهم إزاء توافر التمويل في الربع الرابع لعام 2009 ، وهي نسبة أقل قليلا من النسبة المسجلة بالربع الثالث. وكذلك أظهر الاستبيان أن 60% من الشركات العاملة في قطاع النقل والاتصالات أبدوا قلقهم بشأن التمويل وتبعهم الشركات العاملة بقطاع التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بنسبة مقدارها 52% في الربع الرابع لعام 2009. كما أبدت 43% من الشركات الغير عاملة في قطاع النفط والغاز قلقها بشأن تكلفة المواد الأولية مقارنة بنسبة 37% في الربع الثالث وبزيادة مقدارها 6%، ومجموعة كبيرة من الشركات وبنسبة 54% قد صرحوا عن عدم وجود خطط لديهم لتوسيع أعمالهم على الرغم من العلامات الايجابية لانتعاش الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن الاستبيان يكشف عن استشعارات مغمورة لدى قطاع النفط بشأن أسعار البيع حيث أن 84% من الشركات العاملة في هذا القطاع لا تتوقع أن يرتفع سعر برميل النفط عن مستوياته الحالية ، كما أبدى 38% من الشركات العاملة في قطاع النفط عن قلقها بشأن تكاليف الاكتشاف والتطوير .

وفي تعليق لشركة المثنى للاستثمار قالت فيه " أن الاقتصاد الكويتي كباقي الإقتصادات العالمية الأخرى متيقنة من أنها على وشك تحقيق نمو خلال الربع الرابع لعام 2009 وبدا ذلك واضحا بتحسن جميع مقاييس استبيان مؤشر التفاؤل بالأعمال . وبمتابعة عمليات ضخ السيولة والتطورات الاقتصادية الصحية مثل ارتفاع أسعار النفط وانحسار البطالة وتخفيف شروط الائتمان و عزم الحكومة على إطلاق مشاريع البنية التحتية الضخمة سوف يضع الاقتصاد الكويتي على الطريق نحو تحقيق ارتفاع في معدل النمو خلال الربع القادم ، ولكن بالرغم من كل هذه العوامل المشجعة ما زالت حركة الأعمال التجارية تدار بحذر والشركات الكويتية لن يبدو عليها مظاهر التعافي قبل تعديل بياناتها المالية ، بالإضافة إلى أن معدل النمو المتوقع لن يكون مشابها لطفرات النمو السابقة، حيث أن المحافظة على معدل "نمو مستمر" سيكون من أوليات المستثمرين بدلا من "نمو يصاحبه تذبذبات كبيرة" .

وكإضافة أخيرة إلي المجموعة العالمية لمؤشرات التفاؤل بالأعمال التي تصدرها شركة دي أند بي، سيتم إصدار مؤشر التفاؤل بالأعمال في الكويت بالتعاون مع شركة المثنى للاستثمار وذلك على أساس ربع سنوي وسيتم إصدار مؤشر التفاؤل بالأعمال القادم في دولة الكويت في يناير2010.

24 أغسطس 2009
المثنى للاستثمار تستكمل الاستحواذ على شركة الاسواق للوساطة المالية في صفقة قيمتها 15 مليون دينار كويتي

اعلنت شركة المثنى للاستثمار عن اكتمال اجراءات الاستحواذ على شركة الاسواق الدولية للوساطة المالية فى صفقة قيمتها 15 مليون دينار ضمن جهود شركة المثنى للإستثمار لبناء منظومة الخدمات المالية ، توفر خدمات متكاملة وقيمة مضافة لاعمال الشركة وعملائها.

واشار المدير العام لشركة المثنى للاستثمار – عبدالعزيز المرزوق - ان شركة المثنى للاستثمار تكون بعملية الاستحواذ هذه قد اكملت دائرة انشطتها فى سوق الكويت للاوراق المالية من خلال العمل فى اكثر من مجال حيث تقدم الشركة خدمات تتعلق بانواع من البيوع والتداولات داخل البورصة مثل بيع الاجل ، كما تتعاون مع بيت التمويل الكويتى- بيتك- فى توفير خدمات البيع والشراء لعملائهما من خلال خدمة بيتك للتداول التى تتم عبر بعض فروع بيتك او ديوانيات التداول لشركة المثنى للاستثمار، وقد جاء الاستحواذ على شركة الوساطة كقيمة مضافة وخطوة استراتيجية فى مجال تقديم خدمات مميزة للعملاء وبشكل متكامل ومن خلال تواجد حقيقى ودائم فى سوق الكويت للاوراق المالية . كما تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة وهم كالآتي: زياد ناصر حسن الابراهيم ، و عيسى عبدالله الوقيان ، و سيد هاشم الحنيان.

29 يوليو 2009
مؤشر التفاؤل بالأعمال ( الربع الثالث ) 2009 – الكويت

أصدرت شركة المثنى للاستثماربالتعاون مع شركة دان وبرادستريت – جنوب أسيا والشرق الأوسط المحدودة ( دي اند بي ) مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الثالث من عام2009  للكويت في ( 28 /7/2009).
ولقد تم إجراء استبيان مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الثالث في يونيو 2009 ، في والوقت الذي كان فيه شعور السوق في دول مجلس التعاون الخليجي تشهد ارتدادا مصاحبا  لارتفاع قياسي في أسعار النفط لسبعة اشهر والذي قارب مستوى 70 دولارا للبرميل الواحد . وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي  فمن المتوقع انكماش الاقتصاد الكويتي بنسبة 1.1%  وأن يسجل معدل النمو نسبة 2.4%  في عام 2010، حيث قامت الحكومة الكويتية برصد مبلغ 5.2 مليار دولار أمريكي كإجراء إحترازي مناوئ من خلال قانون الاستقرار الاقتصادي يهدف لدعم الاقتصاد على مواجهة المزيد من آثار الركود الاقتصادي العالمي، ولقد بدا واضحا في استبيان مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الثالث من عام 2009 أن الشعور الاقتصادية في الكويت آخذة في التحسن على خلفية أزياد توقعات الانتعاش الاقتصادي العالمي .

ولقد علق الرئيس التنفيذي لمؤسسة شركة دان وبرادستريت – جنوب أسيا والشرق الأوسط المحدودة  (دي أند بي)، راجيش ميرشانداني قائلا " إن نتائج البيانات الأخيرة للاقتصاديات الكبرى في العالم تشير إلى احتمال وصولها لأدنى مستوى ممكن للخروج من الركود العالمي، ومن المنتظر انسحاب الاقتصاد العالمي من هذا الركود في بداية النصف الثاني من العام الحالي. وكشف استبيان مؤشر التفاؤل بالأعمال عن تحسنا كبيرا في عدد الشركات التي  تتوقع زيادة في حجم المبيعات خلال الربع الثالث من عام 2009 مقارنة مع الربع السابق ، مما يدل على تحسن ملحوظ  في توقعات الشركات بارتفاع مستويات الطلب والتي بدورها تؤدي إلى زيادة الربحية ، ومع ذلك  فإن وتيرة الانتعاش قد تكون بطيئة لصعوبة توفر التمويل والذي يمثل مصدر قلق رئيسي للغالبية العظمى من الشركات . "
وعلقت شركة المثنى للاستثمار : "لقد أكدت توقعات الاقتصاد الكويتي للربع الثالث أن يكون أكثر إشراقا مقارنة بالربع السابق ، وظهر ذلك بوضوح في استبيان مؤشر التفاؤل بالأعمال ، حيث أبدت جميع القطاعات تفاؤلا بتحقيق نتائج أفضل مصاحبا ارتفاع أسعار النفط  وتفاؤل الشركات بحقيق أداء أفضل في الربع ثاني من عام2009 ، وخصوصا بعد ظهور بوادر إيجابية لتحسن الأسواق المالية الدولية. إن هذه  العوامل قليلة ولكنها حاسمة في التأثير الإيجابي على شعور السوق.
ومن ناحية أخرى تفاعل السوق ايجابياً مع نتائج الانتخابات البرلمانية في مايو الماضي وزاد من توقعات تحسن النمو الاقتصادي ، حيث من المتوقع أن يتخذ البرلمان قرارات حاسمة لتفعيل المشاريع التي طال انتظارها والذي  تزامن مع تطبيق البنك المركزي الكويتي لسياسات احترازية ، مثل خفض سعر الخصم مرتين متتاليتين للحث على الاستقرار الاقتصادي ونمو الإنفاق الاستهلاكي. ولقد كان لهذه التطورات على المستوى المحلي والدولي دور هام في دعم شعور التفاؤل بشكل عام والذي أكده ارتفاع مؤشر سوق الأوراق المالية خلال الأشهر القليلة الماضية".       
إن شعور الشركات في قطاع النفط والغاز أظهرت أيضا تحسنا مميز في ظل ارتفاع أسعار النفط، حيث سجل مؤشر التفاؤل لأسعار البيع مستوى (0) مرتفعا بمقدار 30 نقطة عن مستوى أسعار البيع في الربع الثاني من عام 2009. وانعكس شعور التفاؤل على مستوى توقعات صافي الأرباح حيث متوقع 70 % من الشركات في هذا القطاع تحقق زيادة في أرقام أرباحهم.
على الرغم من تأثيرات الانهيار الاقتصادي العالمي ، فإن 31 % من الشركات تتوقع زيادة استثماراتها في توسيع أعمالها ونسبة 23 %  لا تخطط لتوسيع نطاق أعمالها. ولقد رجح استبيان الربع الثالث كفة عام 2009 حيث توقعت 48 % من الشركات أن يبدأ الانتعاش الاقتصادي في العام الحالي ، مقابل نسبة 27 % في استبيان الربع الماضي .
إن مؤشر الكويت للتفاؤل بالأعمال يعتبر أحدث إضافة لسلسلة مؤشرات التفاؤل بالأعمال لشركة دان وبرادستريت العالمية والذي تم إصداره بالتعاون مع شركة المثنى للاستثمار ويصدر على أساس ربع سنوي . وسيكون الإصدار الجديد لمؤشر التفاؤل بالأعمال في للكويت في نوفمبر 2009 .

11 مايو 2009

المرزوق : المثنى تهدف إلى تحقيق قيمة مضافة للواقع الاقتصادي الكويتي وتوفير الشفافية وتعزيز الثقة في الشركات المدرجة

قال مدير عام شركة المثنى للاستثمار عبد العزيز ناصر المرزوق في كلمته بافتتاح ملتقى الشركات المدرجة والمحللين الأول إن شركة المثنى قامت بتنظيم هذا الملتقى بغرض تحقيق الشفافية وتوفير رؤية واضحة عن أداء بعض شركاتنا المدرجة خصوصا بعد تزايد الإشاعات عن أوضاع جميع الشركات المدرجة بلا استثناء،وسبب ذلك أن العالم يمر في أسرع وأسوأ  أزمة مالية من حيث التشابك والشمولية .

19 ابريل 2009
أصدرت اليوم شركة دان وبرادستريت- جنوب أسيا والشرق الأوسط المحدودة، وهي الشركة الأولي في العالم المزودة للمعلومات التجارية والبيانات المالية، بالتعاون مع شركة المثنى للاستثمار، توقعات مؤشر التفاؤل بالأعمال عن الكويت للربع الثاني لعام 2009.

ويعد مؤشر التفاؤل بالأعمال الذي أطلقته شركة دان وبرادستريت قياساً لمدى ثقة الأعمال في قطاع الاقتصاد. فهذا المؤشر، الذي يصدر على أساس ربع سنوي، يقوم على إجراء استبيان لرأي شركات الأعمال التجارية وقد تم تصميم هذا الاستبيان لجمع التوقعات بشأن الأعمال. فهو يعد من أكثر الأساليب فعالية لتتبع كيف يرى رجال مجتمع الأعمال بيئة الأعمال التجارية من حولهم ، والاتجاه الذي تسير فيه مشروعاتهم التجارية.

و بهذه المناسبة، قال مرزوق الرشدان ، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أبيار للتطوير العقاري، تعتبر شركة المثنى للإستثمار من الشركات الكويتية الرائدة في توفير الخدمات المالية والاستشارية المتكاملة لمستثمريها في مختلف الأسواق المحلية والدولية. كذلك تمتلك الشركة قدرات كبيرة على تقييم الاستراتيجيات المالية بما يتناسب مع خططنا التوسعية، كما اننا نرى هناك توافقا تام بين أعمالنا. و أضاف بأن عمليات التمويل الجديدة ستكون لاستكمال مشاريعنا الحالية اضافة الى المشاريع التي أعلنا عنها في السعودية على كورنيش جدة، و في مصر على ساحل البحرالاحمر ببورت غالب.

وفي هذا السياق، قال عبدالعزيز المرزوق المدير العام‏ في شركة المثنى للإستثمار :واثقون من تعدي أبيار لهذه الأزمة ولدينا تصور واضح بما يخص الاستشارات المالية التي سنقدمها لأبيار واوضح بأنها ستزيد من قدرة أبيار على الدخول في المزيد من الأسواق الاستراتيجية سواء داخل المنطقة أو خارجها وطرح العديد من المشاريع الحيوية. و أكد بأن أبيار حققت على مدار السنوات الماضية نموا ملحوظا من خلال دخول اسواق جديدة وتنويع مصادر الدخل وطرح العديد من المشاريع المبتكرة.

أطلقت اليوم شركة دان وبرادستريت- جنوب أسيا والشرق الأوسط المحدودة، وهي الشركة الأولي في العالم المزودة للمعلومات التجارية والبيانات المالية، بالتعاون مع شركة المثنى للاستثمار الإصدار الأول من مؤشر التفاؤل بالأعمال عن الكويت للربع سنة الأولى لعام 2009.

ويعد مؤشر التفاؤل بالأعمال الذي أطلقته شركة دان وبرادستريت قياساً لمدى ثقة الأعمال في قطاع الاقتصاد. فهذا المؤشر، الذي يصدر على أساس ربع سنوي، يقوم على إجراء استبيان لرأي شركات الأعمال التجارية وقد تم تصميم هذا الاستبيان لجمع التوقعات بشأن الأعمال. فهو يعد أكثر الأساليب فعالية لتتبع كيف يرى رجال مجتمع الأعمال بيئة الأعمال التجارية من حوله، والاتجاه الذي تسير فيه مشروعاتهم التجارية.

وقد أجرى مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع سنة الأولى لعام 2009 في نوفمبر 2008 – وهي الفترة التي كانت الآراء خلالها غير مبشرة وسط الأزمة القاسية التي تعاني منها الأسواق المالية العالمية، والقلق المتزايد بشأن انخفاض أسعار النفط الخام. إلا أن الاستبيان يشير إلى أن الشركات الكويتية تمتلك توقعات أعمال إيجابية على نحو عادل للربع سنة الأولى من عام 2009. وتشير الدراسة إلي أن 58% من شركات الأعمال التي أجرى معها الاستبيان تتوقع ازدياداً في صافي الأرباح خلال الربع الاول من عام 2009 وتتنبأ 55% من الشركات بارتفاع في حجم المبيعات.

ويقول راچيش ميرشانداني، العضو المنتدب لشركة دان وبرادستريت- جنوب أسيا والشرق الأوسط معلقاً، "إن واقع الأمر بأن الكويت لا تزال تتوقع معدل نمو قوي وسريع خلال عام 2009 إنما يشير إلي المرونة الذي يتسم بها الاقتصاد الكويتي والذي ينعكس في الاستبيان الخاص بشركة دان وبرادستريت. وعلى الرغم من ذلك، فإن الشركات التجارية تخطو خطوات حذرة فيما يتعلق بتعيين كوادر جديدة أو خطط إستثمارية جديدة وذلك تحسباً للأوضاع الراهنة ومطالب السوق المحلي والعالمي."

وأضاف أن مؤشر التفاؤل بالأعمال يكشف عن بعض الإشارات المبكرة إلا أنها تتسم بالوضوح والتي تشير إلي تهدئة الضغوط المتعلقة بالتضخم المالي في قطاع الاقتصاد. حيث تتوقع ما يقرب من 50% من الشركات المجيبة على الاستبيان عدم التغيير في مستوى أسعار البيع في الربع الثانى من العام الجارى مقارنة بنظيره في العام السابق بينما تتوقع 23% من الشركات انخفاضا في هذا المستوى.

وبينما الأثر الكامل للأزمة العالمية لا يزال لم يتجلى بعد، يوضح الاستبيان الخاص بمؤشر التفاؤل بالأعمال أن شركات الأعمال الكويتية تكشف عن ردود أفعال مختلفة بشأن الأثر المحتمل على مشروعاتهم التجارية. حيث أن 47% من شركات الأعمال التي لا تعمل في مجال النفط والبتروكيماويات تتوقع وقوع أثراً سلبياً على أعمالها، بينما 45% من الشركات لا يتنبأ بحدوث أي أثر واضح عليها.

ويعلق عبد العزيز المرزوق – المدير العام لشركة المثنى للاستثمار قائلاً: "نعتقد أنه لا يزال الاقتصاد الكويتي سليماً وسيعود ليسجل نمواً طفيفاً على الرغم من الاضطراب الذي تشهده البورصة. علماً بحقيقة الأمر أن الكويت قد حققت فائضاً ضخماً في الأعوام السابقة ، الا انه من المتوقع ان يؤثر الانخفاض فى اسعار النفط على حجم الفائض فى الميزانية .
وعلاوة على ذلك، فإن البنك المركزي الكويتي يعمل بفعالية على تطوير برامج تهدف إلي وقف القلق السائد في السوق المالي. وذلك بدءاً من تقديم الضمانات للعميل والقروض والإيداعات الداخلية بين البنوك لتوفير رأس مال جديد لتمويل المؤسسات، يعمل البنك المركزي جاهداً لإعادة الثقة ومؤازرة القطاع المالي حتى يستعيد عافيته السابقة. وأثناء الاضطراب المالي الحالي، يتم تداول الأسهم الكويتية على مستويات جاذبة ، ونرى أن الأسهم الممتازة الخاصة بكبرى الشركات ذات سياسات الأعمال السليمة ستتجه بما في صالح المستثمرين خلال الفترة القادمة.

كما أن الجمع بين الانخفاض الحالي في أسعار البضائع وتدهور أسعار الفائدة وحقن السيولة وكذلك المبادرات المبذولة من قبل الحكومة يجب أن ينظر إليها على أنها خطوة أولى نحو الاستقرار في القطاع المالي."

على الرغم من الشكوك التي تحوم حول الاقتصاد العالمي، تخطط شركات الأعمال في الكويت للاستمرار في خطط الاستثمار الخاصة بها. حيث أن 59% من الشركات المجيبة على الاستبيان تتوقع زيادة في الاستثمارات من أجل التوسع التجاري، وتخطط 20% من الشركات الأخرى للاستثمار في مجال البنية التحتية للتقنية.

وكإضافة أخيرة إلي المجموعة العالمية لمؤشرات التفاؤل بالأعمال التي تصدرها شركة دان وبراتستريت، سيتم إصدار مؤشر التفاؤل بالأعمال في الكويت بالمشاركة مع شركة المثنى للاستثمار وذلك على أساس ربع سنوي وسيكون أحد الأساليب الأكثر فعالية لتتبع آراء الشركات التجارية بشأن الدرب الذي يسير فيه الاقتصاد الكويتي. وسيتم إصدار مؤشر التفاؤل بالأعمال الثاني في دولة الكويت في إبريل 2009 .

26 أكتوبر 2008

شركة دان وبرادستريت تكون شراكة مع شركة المثنى للاستثمار
 لإطلاق أول مؤشر للتفاؤل بالأعمال في الكويت  

 قامت شركة دان وبرادستريت - جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة- وهي الشركة الأولى في العالم المزودة للبيانات المالية ومعلومات الأعمال-بالتعاون مع شركة المثنى للاستثمار لإنشاء وتأسيس أول مؤشر من نوعه للتفاؤل بالأعمال في الكويت. ومؤشر التفاؤل بالأعمال عبارة عن مقياس للثقة في أعمال القطاعات الاقتصادية المختلفة. ويتم إصداره على أساس ربع سنوي في صورة استبيان يقيس توقعات الأعمال بهدف تحديد الفكرة السائدة عن السوق. وهو واحد من أكثر الطرق فعالية لتتبع الكيفية التي ينظر فيها مجتمع الأعمال للاقتصاد والمجالات التي يتحرك فيها ذلك الاقتصاد.

تستخدم مؤشرات التفاؤل في الأعمال لتحديد وفهم توقعات النمو لدى مجتمع الأعمال بشكل أفضل ، واستجابته للتطورات الواقعة في اقتصاد معين. وبمرور الوقت تتطور مؤشرات التفاؤل بالأعمال إلى مؤشرات ذات دلالة عن النشاط الاقتصادي ، وبالتالي تقدم المساعدة لمجتمع الأعمال والاستثمار ولواضعي السياسات العامة في تحليل الاقتصاد والتخطيط الاستراتيجي على المدى القصير.

 وقد علق السيد / عبد العزيز المرزوق - المدير العام لشركة المثنى للاستثمار - فقال "تعتبر البحوث والدراسات الاستشارية ركن أساسي من أعمال شركة  المثنى للاستثمار ، حيث أنها تلعب دوراً مميزاً يما يتناسب مع توقعات عملائنا . وقد واصل الاقتصاد الكويتي النمو والتطور في جذب اهتمام المستثمرين وصناع القرار ،وما واكبه من إزدياد الطلب على هذه البحوث والدراسات الاستشارية. ومن خلال تتبع وقياس توقعات مجتمعات الأعمال نرى أن مؤشر التفاؤل بالأعمال الذي سيتم اصداره عن الكويت قد تم تصميميه لكي يصبح مرجعاً رئيسياً في مساعدة كل من االمستثمرين وصانعي القرار في توقع التطورات الاقتصادية وبالتالي تسهيل عملية اتخاذ القرارات الإستراتيجية وتخطيط الأعمال."

ويضيف راجيش ميرشانداني الرئيس التنفيذي لشركة دان وبرادستريت - جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة – "إن تطوير اهتمام المستثمرين والحفاظ على هذا الاهتمام يتأثر بدرجة كبيرة بتوفر المعلومات الاقتصادية التي يتم تحديثها بشكل مستمر. وقد تم تصميم مؤشر التفاؤل بالأعمال لغرض توفير تلك المعلومات، ويتم إصداره بشكل ربع سنوي ليتم التعرف على الرأي السائد عن التوقعات الاقتصادية لدى مجمتع الأعمال الكويتي . "

وفي تعقيب له على الشراكة مع شركة المثنى للاستثمار، أضاف راجيش ميرشانداني "نؤمن بشدة بأن شركة دان وبرادستريت تستفيد من الشراكات المحلية لإضافة قيمة لأفكارنا وتحليلاتنا المتعلقة بالاقتصاد. ويسرنا أن تسهم شركة المثنى للاستثمار في هذه المبادرة. إننا نشعر أن مجهوداتنا المشتركة ستضيف قيمة مميزة لمؤشر التفاؤل بالأعمال المتعلق بالكويت ومن ثم لمجتمع الأعمال ككل."

عن شركة دان وبرادستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة
تعتبر شركة دان وبرادستريت هي الشركة الأولى في العالم المزودة للبيانات المالية ومعلومات الأعمال وتحظى بتقدير واسع باعتبارها الشركة الرائدة على مستوى العالم في تزويد معلومات الأعمال. تأسست الشركة عام 1847 وتمتلك وتحتفظ بأكبر قاعدة بيانات تجارية على مستوى العالم والتي تحتوي على حوالي 125 سجل أعمال وتقدم حلول معلومات الأعمال إلى مجتمع الأعمال العالمي. وقد تم تصنيف الشركة باعتبارها أكثر الشركات التي تحظى باحترام في مجالها وذلك من قبل مجلة فورشن وتعتبر منتجات الشركة وخدماتها مرادفة للثقة ونفاذ البصيرة والخبرة.

تأسست شركة دان وبرادستريت - جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة -عام 2003 وهي مسئولة عن تطوير منتجات الشركات وخدماتها في المنطقة. ونظراً لندرة المعلومات حول الاقتصادات الإقليمية، فإن شركة دان وبرادستريت قد وضعت ضمن التزاماتها الأساسية تطوير أدوات تحليلية تساعد في تفسير التطورات في المنطقة بشكل أفضل.

عن شركة المثنى للاستثمار
إن شركة المثنى هي شرإحدى الشركات الاستثمارية الكويتية والتي تمارس نشاطها طبقاً لمبادئ الشريعة الاسلامية. وتعود جذور الشركة إلى عام 1977 يث تم تأسيس الشركة الأم "بيت التمويل الكويتي" كأول مؤسسة تمويل إسلامي في الكويت ، وقد قام بيت التمويل الكويتي بإنشاء شركة المثنى للاستثمار - المملوكة له بالكامل - لتكون ذراعه الاستثماري.

تكمن قوة شركة المثنى للاستثمار في تنوع أنشطتها في مجال الأعمال والتي تسمح لها بالدخول بيسر في الأسواق المحلية والعالمية وتوسيع الأعمال سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي ، وذلك بما يتماشى مع رؤيتها وأهدافها الإستراتيجية. وتشهد أعمال الشركة توسعاً في القطاعات ذات النمو السريع كإدارة المحافظ العقارية وتأسيس مشروعات التنمية العقارية في عدد من دول مختلفة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. كما تركز شركة المثنى للاستثمار على نوعين من الخدمات الرئيسية وهما: تمويل الشركات وإدارة الأصول. وتتمثل مهمة الشركة في إدارة وتنمية ثروات عملائها وحماية مصالحهم من خلال رؤيتها بأن تصبح شركة الاستثمار الإسلامي الرائدة والمتكاملة على المستوى الاقليمي.

8 يونيو 2008

برأسمال متغير حتى 50 مليون دينار وبعوائد متوقعة من 15% - 20%
"المثنى للاستثمار" تطرح صندوقا للاستثمار في أسهم المصارف الإسلامية الخليجية لاستراتيجيتها في طرح صناديق متخصصة

المرزوق : المصارف الإسلامية في الخليج تشكل ما يزيد عن 30% من عدد البنوك بقاعدة رأسمالية تزيد عن 30 مليار دولار

تطرح شركة المثنى للاستثمار بداية الاسبوع المقبل وحدات صندوقها الجديد "صندوق المثنى للمصارف الإسلامية الخليجية " للإكتتاب العام برأسمال متغير بين 5 إلى 50 مليون دينار، ويهدف إلى توفير فرص استثمارية جاذبة في أسهم القطاع المصرفي الإسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي ، ويبلغ الحد الأدنى للاشتراك ألف وحدة بقيمة اسمية دينار للوحدة الواحدة ، وبمعدل عوائد متوقعة ما بين 15% - 20% سنوياً.
وقال مدير عام شركة المثنى للاستثمارعبد العزيز ناصر المرزوق انه سيطرح للاكتتاب 47,500 مليون وحدة كحد أقصى، بواقع 47,500 مليون دينار، ويتبع الصندوق سياسة استثمارية متوازنة تهدف إلى تحقيق عائد متزايد على الاستثمار وقد أفادت الدراسات التى أجريت على قطاع المصارف الاسلامية الخليجية بأن حجم القاعدة الرأسمالية للبنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي تزيد عن 30 مليار دولار، وان المنطقة شهدت في الآونة الأخيرة بروز ظاهرة البنوك والمصارف الإسلامية على مستويات مختلفة، سواء من تحويل البنوك التجارية إلى إسلامية أو فتح فروع تتماشى مع الشريعة الإسلامية أو تأسيس بنوك جديدة تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ، ومن المتوقع أن تكون نسبة النمو في الحصة السوقية للبنوك الإسلامية 23% حتى عام 2010 مقارنة بـ 8% للبنوك التقليدية، كما تمثل البنوك الإسلامية المدرجة في أسواق الخليج ما يزيد عن 30% من إجمالي عدد البنوك، وهي في تزايد مستمر، ويقابل ذلك نمو كبير لأعمال المصارف والبنوك الإسلامية مع إقبال واسع على ما تطرحه من منتجات وخدمات .
وأضاف: شركة المثنى للإستثمار تتولى إدارة واستثمار أموال الصندوق الذي تبلغ مدته عشر سنوات من خلال جهاز إداري لديه القدرة والكفاءة لتحقيق ارباح مجزية وتصاعدية ويحق الاشتراك في الصندوق للمواطنين الكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والعرب والأجانب المقيمين وغير المقيمين، والشركات والمؤسسات الكويتية والخليجية والأجنبية داخل وخارج الكويت ، ويقوم الصندوق بمزاولة أعماله وكافة أغراضه وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء من خلال هيئة للرقابة الشرعية، ويأتى تأسيس الصندوق ضمن تعزيز التوجه الخليجي في إستراتيجية وأعمال شركة المثنى وبغية اقتناص المزيد من الفرص المتاحة للاستثمار في الأسواق المالية الخليجية التى تتمتع باستقرار ومخاطر قليلة.
وقال إن الدراسات التى قامت بها شركة المثنى للاستثمار تبين بأن قطاع البنوك الإسلامية يخطو بخطى واسعة في منطقة الخليج، وقفز عدد المؤسسات المالية الإسلامية من 176 مؤسسة عام 1997، إلى أكثر من 350 مؤسسة عام 2005 .وقد سجلت العديد من البنوك المستهدفه نموا يزيد عن توقعات البنوك نفسها .

5 يونيو 2008

سمير النفيسى رئيسا لمجلس إدارة شركة المثنى للاستثمار

انتخب مجلس إدارة شركة المثنى للاستثمار سمير يعقوب النفيسى رئيسا للمجلس، ويعد النفيسى من الكفاءات الوطنية الكويتية ويشغل مناصب مهمة في بنوك وشركات داخل وخارج الكويت، وسيضفى بفكره وخبرته وعلاقاته المتعددة مع فعاليات اقتصادية على المستوى الاقليميى مزيدا من روح التطوير والنجاح على أعمال الشركة.

وتعد شركة المثنى للاستثمار التي جاءت بدايتها الفعلية في عام 2004 من ابرز الشركات الاستثمارية العاملة وفق أحكام الشريعة الإسلامية في الكويت والخليج وتركز على الخدمات الاستثمارية المتكاملة للأفراد والشركات من خلال كادر إداري مؤهل ومحترف وشبكة واسعة من العلاقات مع المستثمرين ذوى الملاءة في الأسواق الدولية والإقليمية ، وتعتمد إستراتيجيتها على تقديم منتجات وخدمات استثمارية تتجاوز الأنماط البسيطة إلى مجالات نوعية عالية القيمة وتنافسية ومبتكرة تحقق عوائد مجزية وتنقل أساليب التمويل الإسلامي إلى مجالات أوسع .

وتنشط شركة المثنى للاستثمار بتكثيف جهودها في ترتيب الصفقات المشتركة الكبرى وإدارة وإصدار تمويل الشركات وإدارة الاصول بفتح أسواق جديدة أو بتفعيل منتجات مالية للمشاركة بدور في مشاريع كبرى لخدمة شريحة اكبر من العملاء خاصة الشركات ذات الأداء المتميز .

4 يونيو 2008

شركـة المـثنى للاستثـمار تـفوز بالجـائزة الذهبية للـجودة
المرزوق : تؤكد الأهمية القصوى التي نوليها لعملائنا من الشركات والأفراد

فازت شركة المثنى للاستثمار بالجائزة الذهبية للجودة الممنوحة من قبل مؤسسة BID بى اى دى الأمريكية Business Initiative Directions تقديرا لدور الشركة الرائد على صعيد الخدمات الاستثمارية الإسلامية وجهودها الابتكارية في إبداع منتجات وخدمات متميزة بمستوى عال من المهنية . وقد أشار عبدالعزيزالمرزوق - المدير العام - إلى أن قضية الجودة تتصدر اهتمامات الشركة وتحتل جزءا كبيرا من أولوياتها باعتبارها أهم عناصر التميز وابرز عوامل خدمة عملائها من المستثمرين أفرادا وشركات.

5 مارس 2008
أكد أن رعايتها لمشروع التحدي جزء من إستراتيجيتها المجتمعية
عصام راشد الدخيل: "المثنى للاستثمار" حريصة على المساهمة في القضايا المجتمعية الوطنية

انطلاقاً من حرصها على تحمل مسئوليتها المجتمعية كجزء أساسي من إستراتيجية عملها، أعلنت شركة المثنى للاستثمار عن رعايتها للمشروع الإعلامي لدعم العمالة الوطنية "التحدي" التابع لبرنامج إعادة الهيكلة في حملته الرابعة تحت شعار "استعد من الآن ... للتحدي" والتي تستهدف شريحة الطلبة في المرحلة الثانوية بهدف تهيئتهم وتشجيعهم على الانخراط في العمل في القطاع الخاص.

وبهذه المناسبة قال نائب رئيس أول – الخدمات المساندة في شركة المثنى للاستثمار عصام راشد الدخيل إن الشركة ترعى المشروع " حرصا منا وكجزء من الإستراتيجية الاجتماعية لشركة المثنى للاستثمار الهادفة إلى المساهمة في القضايا الوطنية"، مؤكدا ثقة الشركة في مشروع التحدي الذي حقق من خلال حملاته السابقة نجاحاً كبيراً وتفاعلاً إيجابياً مميزاً من قبل كل الشرائح التي توجه إليها بدءً من الشباب إلى مؤسسات وشركات القطاع الخاص مروراً بأولياء الأمور.

كما أكد الدخيل أن شركة المثنى للاستثمار مستعدة لتقديم كل ما يمكنها تقديمه من خدمات ودعم لمساندة مشروع التحدي في حمل رسالته المتمثلة في تشجيع العمالة الوطنية وفتح فرص العمل في القطاع الخاص أمامها بهدف تحصين الاقتصاد الوطني وتأسيس جيل يتميز بالخبرة والكفاءة يمكن الاستعانة به والاعتماد عليه في تطوير الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن الأمن الاقتصادي لا بد أن ينعكس على الأمن الاجتماعي في الدولة مما يسهل عملية التنمية المستدامة والتأسيس لمجتمع فاعل ومنتج.

وختم الدخيل بالتأكيد على ضرورة الوقوف إلى جانب مشروع التحدي للمضي قدماً في حمل رسالته و تحقيق أهدافه التي هي أهداف وطنية غالية تهم الجميع، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها القائمون على المشروع دون كلل أو ملل بهدف تأمين مستقبل أفضل لشباب وشابات الكويت.

يرجى الضغط هنا لعرض الإعلان التجاري